Mortajamahjoub

11 août 2018

Articles

Classé dans : ARTICLES — mortaja mahjoub @ 10 h 24 min
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             votre photo de profil, L’image contient peut-être : 1 personne, gros plan

               مرتجى محجوب

كاتب و ناشط سياسي مستقل 

 .  متخرج من كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية و السياسية بسوسة بدرجة الاستاذية في علوم التصرف -

.مشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2004 كمستقل ضمن قائمة المبادرة الديموقراطية دائرة سوسة -

                                                   .  مشاركات في الحوارات الوطنية حول الدستور -

 

 

 

 

ه

 

 

 

 

 

 

 

 

هل تكون النهضة المتضررة الأكبر!

 

 

سي الباجي : شكرا و الف شكر

 

 

.

 

 

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم : وجدي كشريدة يقدم درسا في الوطنية

ASSARIH.COM

 

 

 

 

 

 

 

 

رتجى محجوب يكتب لكم : لا استغرب تصدر نبيل القروي!

ASSARIH.COM

 

 

 

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم : لقد اسمعت لو ناديت حيا ..ولكن لا حياة لمن تنادي

ASSARIH.COM

 

 

 

 

 

 

 

«الصريح أون لاين» موقع إخباري متميّز من تونس وجهتك لـ: أخبار – رياضة – فن – مجتمع – تكنولوجيا – ثقافة – آراء – منوّعات – ترفيه – ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميثاق رئيس الحكومة للسلوك السياسي و ضرورة الاعتذار!

 

روجي لومار نموذج يحتذى به

 

 

عصفور الغنوشي النادر!

 

راشد الغنوشي يتتونس!

 

 

أيها الاسلاميون ، لستم اشد من سائر المسلمين تمسكا و دفاعا عن الدين

 

مرتجى محجوب يكتب لكم : توقعاتي الشخصية لنتائج الانتخابات القادمة

 

 

الاسلام السياسي كان ضرورة مرحلية انتهت صلوحيتها

 

لفت نظر لتلفزتنا الوطنية في قادم المواعيد الرياضية

 

لنفترض تورط بورقيبة في اغتيال بن يوسف !

 

تونس بعد الثورة خير

 

لا أحد ضد عودته،.. مرحبا بسيادة رئيس الجمهورية … زين العابدين بن علي !

 

عندما تصبح مهاجمة النهضة أصلاً تجاريا فبئس السياسة التي تمارسون…

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم : الكبت الجنسي من أهم اسباب العنف

 

 

متى يقرأ للشعب حساب !

 

 

ديموقراطية السلطان اردوغان

 

 

يا حسرة على كرنيش سوسة!

 

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم : معاناة يومية ..الى متى!

 

 

 

 

 

نواحة مجلس النواب

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم : نواحة مجلس النواب

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم : شكون باش ننتخب!

 

 

 

شكون باش ننتخب!

 

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم : ماذا لو كنا 20 مليون نسمة!!!

ASSARIH.COM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم : « إما تتراجع أو فلترحل حكومة الفشل »

ASSARIH.COM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم : مجلس وزاري للصحة العمومية يهمل الأهم

ASSARIH.COM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم : نعم تونس وليست تركيا.. هي النموذج والمنوال

ASSARIH.COM

 

 

 

BABNET.NET

 

قمة الاستهتار و الاحتقار

 

 

 

 

النهضة وخيارات الرئاسية

 

 

كيفما تكونوا يولى عليكم

 

 

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم: العُرف أشــدّ من القانون

 

 

العرف اشد من القانون

 

 

 

استهلك تونسي: شعبوية بلا مردودية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهادة للتاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم: شبعة ضحك تستنى فيكم!

 

 

 

 

 

 

 

 

لذة السلطة

BABNET.NET

 

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم: لذة السلطة

 

 

 

مرتجى محجوب يكتب لكم : المنصف المرزوقي كما لم يتحدث من قبل

 

 

 

 

المنصف المرزوقي كما لم يتحدث من قبل…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افكار و مقترحات لصياغة دستور تونس الجديد

إذا كان الفصل بين الدين والسياسة عاملا أساسيا في تطور ونجاح التجربة الديمقراطية في الغرب، فإنه لم يتحقق في أي من البلدان المسلمة، وذلك نظرا لجملة من الأسباب المتعلقة باختلاف الإسلام عن المسيحية باحتوائه على تشريعات وقوانين من جهة وانتهازية الساسة ممن يوظفون الدين للوصول للحكم من جهة أخرى.

- اعتبارا لرغبة شعوب المنطقة في التحرر وبناء أنظمة ديمقراطية على قواعد ثابتة وصحيحة، فإني أقترح جملة من الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تصلح في صياغة دستور البلاد وفي إرساء الديمقراطية الحقيقية :

استفتاء الشعب في دينه (لا شك في أن غالبية الشعب التونسي مسلمة)
يكون دين غالبية الشعب هو دين الدولة , أي أن تلتزم الدولة بتطبيق مبادئه وأحكامه كاملة.
تشرف وزارة للشؤون الدينية على رعاية دور العبادة وسائر المؤسسات الدينية: مدارس قرءانية، معاهد دينية،… وتخضع للسلطة التنفيذية.
تأسيس مجلس إسلامي يعنى بصفة حصرية بإصدار الفتاوى ويهتم بالفقه والبحوث الدينية.
يحرص المجلس الإسلامي على مراقبة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع ,وله أن يصدر تقارير دورية تتضمن إخلالات ونواقص في تطبيق الشريعة، توجه إلى السلطة التنفيذية وتنشر بكل شفافية لعموم الشعب.
ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الإسلامي بطريقة ديمقراطية من طرف جموع علماء وفقهاء الدين والتيارات والحركات الدينية المنخرطة فيه , ويتمتع المجلس بالاستقلالية الكاملة في أعماله وقراراته عن كافة السلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية.
حياد المجلس الإسلامي عن السياسة وكافة الأطراف المشاركة فيها : أحزاب، مستقلين …..
يضمن الإسلام حرية المعتقد : « لا إكراه في الدين » ويتوافق مع مبدأ الديمقراطية : « الشورى »
,ولا يتعارض مع مبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج حيث أن « أحل البيع » لا تعني بالضرورة الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، وفرض الزكاة لا يعني حتمية الطبقية الاجتماعية إذ يا حبذا لو لا يوجد في المجتمع من يستحق الزكاة. كما يضمن الإسلام حق المرأة في التعليم والشغل والمشاركة المتكافئة مع الرجل في الشأن السياسي والاجتماعي والنقابي…. ولا يقطع يد من يسرق ليأكل من شدة الجوع بعد أن انسدت أمامه كل الحلول، ولا يطبق تحريما ولو قطعيا كالربا ما دامت هناك عوائق واقعية وأضرار جسيمة يمكن بصفة واضحة وأكيدة أن تنجر بسبب ذلك التطبيق الفوري عملا بمبدأ : « الضرورات تبيح المحظورات » .ينطبق هذا المبدأ الأخير على تحريم الخمر إذ أن التطبيق الفوري للتحريم ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة, فتجارة المواد الكحولية تساهم في تشغيل آلاف العمال والشغالين. يمكن في هاته الحالة أن يصدر المجلس الإسلامي فتوى تجيز عدم التطبيق الفوري لمنع تجارة الكحول على أن يلي ذلك قيام السياسي بدوره في إيجاد الحلول والبدائل العملية والواقعية، يمكن مثلا أن نشرع قانونا يضاعف العقوبة على من يرتكب خطأ وهو في حالة سكر. ولا يفرض الإسلام الجزية على غير المسلمين من الموحدين الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ أمن البلاد. كما يمنع الإسلام استعمال العنف المادي أو المعنوي ضد المفكرين والمبدعين والفنانين ولا يضع حدودا للفكر والثقافة حيث أن الاجتهادات الفكرية وإن احتوت على ما يخالف مبدأ قطعي وصريح في الإسلام فإنها تساهم في تقوية الإسلام بدفعها أنصاره إلى البحث والاجتهاد لدحض الفكر الآخر وبيان خلله وخطأه , كما يدعو الإسلام إلى الانفتاح على الآخر « وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ».

ملاحظة هامة حدا :

حديثي عن الإسلام هو مجرد رؤية شخصية ولا يحق لي أو غير أعضاء المجلس الإسلامي في أن يفتي في الدين . المجلس الإسلامي هو المخول الوحيد و ألحصري للإفتاء وله أن يستأنس بأفكار وأراء من خارج المجلس.

قيم المساواة والعدالة والحرية والكرامة والتضامن والنزاهة والفضيلة هي قيم كونية وعالمية متفق عليها من الجميع.
تأسيس مجلس دستوري، ينتخب رئيسه وأعضاءه من طرف القضاء ويتمتع بالاستقلالية الكاملة عن السلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ينظر المجلس الدستوري بصفة حصرية في ملائمة التشريعات للدستور، وقراراته ملزمة لجميع الأطراف.
الديمقراطية مبدأ ثابت، ودائم في الدستور.
يمنع تأسيس أو نشاط أي حزب سياسي أو أطراف سياسية مستقلة على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، ويكون القضاء هو الفيصل في حال وجود تجاوزات.
تمويل الأحزاب السياسية لا يتم إلا عن طريق التمويل العمومي وذلك حسب وزن الحزب الانتخابي.
تحديد « معقول » للمنح والامتيازات الممنوحة لرجال الدولة والمسئولين المنتخبين حتى لا يكون العمل السياسي هدفا ومطمعا للانتهازيين والوصوليين.
سن قانون صارم وردعي، يعاقب أي مسئول في أي موقع في الدولة، يستغل نفوذه لتحقيق أهداف شخصية غير مشروعة أو يستولي على المال العام.
السياسة هي فن الممكن ويقدم السياسيون تصورات حول شكل نظام الحكم الديمقراطي : جمهوري، فدرالي،…. برلماني، رئاسي،….. ويديرون مؤسسات الدولة الراجعة لهم بالنظر، ويأخذون قرارات الحرب والسلم ويحددون السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ويوفرون الأمن والاستقرار ويشرعون القوانين التي لا تتعارض مع الدستور، ويقدمون سياساتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، ولا يتحقق تقدم الدول وتطورها إلا بشرط توفر عنصر الديناميكية السياسية والفكرية القائمة على الاختلاف والتنوع.
مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة بعد تقسيمها : مثلا : تقسيم السلطة إلى 3 سلط : تنفيذية وتشريعية وقضائية والفصل بينها.
يتمتع سلك القضاء بالاستقلالية الكاملة عن السلطات التنفيذية والتشريعية وينتخب من صلبه، مجلس أعلى للقضاء من جملة مهامه: حركة نقل القضاة، والترقيات المهنية،….
تشرف وزارة العدل على النواحي التنظيمية والإدارية للقضاء، فقط فيما يهم القضاء.
يتمتع سلك الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب بالاستقلالية الكاملة عن السلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية، وينتخب من صلبه مجلس أعلى للاتصال، من جملة مهامه : تعيين المسئولين العموميين على وسائل الإعلام العمومية وضمان حياد الإعلام عن السياسة ونزاهة وحرفية العاملين في القطاع.
تشرف وزارة الإعلام على النواحي التنظيمية والإدارية للقطاع – فقط – فيما يهم الإعلام.
يتمتع مجال الثقافة والفكر والفن والإبداع بالحرية المطلقة والاستقلالية الكاملة ويحجر على أي طرف كان : سياسي، ديني، …. أن يحد من حرية التفكير أو أن يضع ضوابط أو شروطا للإبداع والثقافة.
سن قانون صارم وردعي ضد كل من يعتدي ماديا أو معنويا على المفكرين أو المبدعين أو الفنانين.
تأسيس جهاز رقابة قوي، يضم دائرة المحاسبات للمال العمومي وكل مجالات الرقابة الإدارية العمومية ويتمتع بالاستقلالية الكاملة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
يرفع جهاز الرقابة تقارير دورية للسلطة التنفيذية وينشر وجوبا تقريرا سنويا لعموم الشعب.
تكريس مبدأ التعددية النقابية وحرية العمال والشغالين في اختيار ممثليهم النقابيين في مختلف المنظمات النقابية.
حياد المنظمات النقابية عن الأطراف السياسية ويمكن ويجوز للنقابيين بصفة فردية وشخصية أن ينخرطوا في أحزاب سياسية أو يترشحوا لأي انتخابات في صلب أحزاب أو قائمات مستقلة، بالتوازي مع عملهم النقابي.
تتمتع المنظمات النقابية بالاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، والتشريعية والقضائية.
تمويل المنظمات النقابية لا يتم إلا عن طريق التمويل العمومي، حسب عدد المنخرطين من العمال والشغالين.
تكريس مبدأ التعددية في منظمات الأعراف، واستقلاليتها الكاملة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويقتصر تمويلها على التمويل العمومي.
تحييد مختلف منظمات وجمعيات المجتمع المدني الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية والإنسانية عن السياسة ويمنع عليها التمويل الخارجي، وتخضع للرقابة المالية.
تأسيس هيكل صلب الإدارة، لمراقبة مدى التزام الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالأهداف والمبادئ التي تأسست عليها.
الحد من ظاهرة التضخم المالي في الرياضة المحترفة وتشجيع الرياضة الهاوية والرياضة للجميع والتصدي لكل ما يبث الفرقة والتباغض بين أفراد المجتمع الواحد، نتيجة انتماءاتهم « الجاهلية » للفرق الرياضية.
في الخلاصة :

يقوم الانتقال الديمقراطي على تحييد الدين وسائر المنظمات والجمعيات المدنية والهياكل الإدارية والقضائية والإعلامية والنقابية والثقافية والفكرية عن السياسة (يمكن للأشخاص الطبيعيين بصفة فردية أن يزاولوا بالتوازي نشاطا دينيا وسياسيا ونقابيا ….. فالحياد هو أساسا بين الهياكل والأجهزة), وعلى حق الاختلاف والتنوع وعلى الحرية الفكرية والتعددية السياسية, ويجنبنا من الوقوع في ثنائية من يمثل ويدافع عن الإسلام ويصفه أعداءه بالظلامية والرجعية من جهة, ومن يتبنى العلمانية ومبدأ مدنية الدولة، ويصفه أعداءه بالكفر والإلحاد من جهة أخرى، والتي ستؤدي حتما إلى انقسامات وانتكاسات مستقبلية خطيرة، يبدو أن القوى الغربية الامبريالية تراهن عليها لتدفع نحو دولة دينية دكتاتورية، تشرع لاقتصاد السوق كمبدأ ثابت وتفرض فهما خاطئا ل « وأطيعوا أولي الأمر منكم » التي لا تعني في الحقيقة نفي المعارضة السياسية وإنما تدعو إلى الالتزام بقرارات الغالبية الممثلة في الحكم.

- كان الغرب سيواجه نفس الإشكالية المطروحة في العالم الإسلامي : علاقة الدين بالسياسة، لو كانت المسيحية تحتوي على تشريعات وقوانين كالإسلام.

- أرجو أن يتم عرض هذه الأفكار على مختف الأحزاب والأطراف السياسية، فإن تم توافق عليها من طرف الغالبية تتم صياغة الدستور على ضوئها وتكون انتخابات المجلس التأسيسي وما تفرزه من نتائج، فرصة للتوافق حول شكل نظام الحكم : رئاسي، برلماني، مختلط، ……… وأفكار ومبادئ إضافية يمكن الاتفاق والتشاور حولها بين الجميع.

- كما أقترح تحديد مدة مهام المجلس التأسيسي بسنة واحدة، يقع فيها التحضير للانتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة، وصياغة الدستور وتسيير دواليب الدولة وتكون « بروفة » أولى في تاريخ تونس المستقلة المعاصرة لممارسة ديمقراطية حقيقية يلتزم فيها كل طرف بحدود مرسومة في الدستور ( الحرص على التزام كل طرف بحدود مرسومة في الدستور هي من أهم مهام رئيس الجمهورية إذا وقع الاختيار على نظام جمهوري برلماني).

 

ملاحظة أخيرة :

محاسبة رموز الفساد في العهد السابق، تتطلب قضاء نزيها ومستقلا وفعالا، أعتقد أنه سيتبلور بصفة واضحة بعد انتخابات المجلس التأسيسي ويبقى دور المجتمع المدني في هاته المرحلة الانتقالية الإشارة والضغط عند ملاحظة تقصير أو إهمال في المحاسبة.

والسلام

 

مرتجى محجوب

www.tunisnews.net du 17/10/2011

 

 

 

 

 

 

Le Marketing et les Nouvelles Technologies de l’information au service de la politique

 

Dans le cadre d’une entité économique , le marketing désigne la fonctionresponsable de l’écoulement des produits et ou services , à travers la création et la satisfaction des besoins et attentes des consommateurs et ce en adoptant des politiques (prix ,produit, communication, distribution ) et stratégies à court , moyen et long termes qui tiennent compte de l’état du marché dans tout ses aspects (concurrence ,administration, pouvoir d’achat , …) .

On peut ajouter aujourd’hui , que grâce aux nouvelles technologies de l’information , les entreprises gagnent une dimension internationale , avec tout les avantages comparatifs que cela pouvait engendrer .

Le souci de l’efficacité et de l’optimisation des chances de développement et de pérennité de l’entreprise au niveau national et international sont désormais des défis majeurs qui exigent une actualisation permanente et un effort de formation constant .

Par analogie , on peut affirmer que le marketing politique est l’art de véhiculer une idéologie ou un message auprès d’une population en vue d’arriver au max de consensus auprès de celle-ci , la manifestation pratique serait d’adhérer à un parti ou à sympathiser avec . Pour atteindre cet objectif d’efficacité , il faudrait élaborer une politique d’un tel consensus qui intègre le message , la communication et la distribution .

Dans ce sens , une étude approfondie de la société offre un terrain adéquat pour la fixation de stratégies adéquates . Cela se traduit essentiellement par une classification de la population selon des critères bien définis telque : le niveau d’instruction , la fonction , l’âge ,le degré de conscience ….on voit la difficulté de mesurer le degré de conscience , qui peut être plus élevé chez un simple ouvrier que chez un Haut fonctionnaire de l’Etat par exemple .

Le but de cette étape préparatoire est d’adapter le message politique aux attentes et au degré de compréhension et d’assimilation des gens . Cela va de soi qu’on aura non un seul message mais plusieurs messages , qui en réalité convergent vers le même objectif et ont le même contenu .

Il s’agit donc de cibler des catégories de personnes avec des messages qui leur sont accessibles intellectuellement , qui touchent leurs vrais problèmes et qui satisfassent leurs attentes et envies .

Concernant la communication et la distribution , il y a ce qu’on appelle les moyens traditionnels et les moyens modernes . Le passage du traditionnel à la modernité se traduit par l’adoption et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information dont la caractéristique majeure est qu’elles sont illimitées .

On peut citer comme exemples les sites Web, les compagnes publicitaires dans les chaines satellitaires , etc ….

Quant aux moyens traditionnels , on peut citer les affiches dans les rues , les dépliants ,le bouche à oreille , les séminaires , les réunions , etc. …

Le choix de la méthode de communication doit tenir compte du taux d’équipement et de familiarisation avec les nouvelles technologies de l’information .

D’un autre coté , une analyse des concurrents , de leurs points forts et de leurs points faible , s’impose fortement .Ceci peut éventuellement influencer le message qui sera obligé d’en tenir compte .Ce dernier doit aussi permettre de sensibiliser l’opinion publique sur des manœuvres pouvant émaner de concurrents visant à ternir notre image de marque et/ou à instaurer une phobie quant à la pratique politique par exemple .

De nos jours , l’image joue un rôle très important dans la diffusion de l’information , il vaut donc mieux pour un parti qui se veut attractif , de soigner son esthétique , qui se manifeste à travers ses adhérant ou ses productions ( dépliants , affiches , sites web , ….) .

D’autre part , à travers l’image , se transmettent la maitrise , la confiance en soi et la maturité , choses qui normalement se transmettent par le contenu des choses , mais il existe bien des cas ou l’exception devient la règle . Alors accordons la même importance à l’exception qu’à la règle sachant que cela ne nécessite pas un grand effort .

En conclusion , on peut affirmer qu’avoir un esprit marketing même dans le domaine de la politique , pourrait révolutionner nos méthodes et pratiques sans pour autant que cela nous pousse à sacrifier nos principes ou notre idéologie .

 

Mortaja MAHJOUB

Publié sur « ATTARIQ ALJADID » //Juillet/Aout 2004 .

 

 

 

 

 

BABNET.NET
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ·

 

 

 

 

 ·

À propos de ce site web

 

 

 

 ·

 
BABNET.NET
مرتجى محجوب سواء تعلق الامر بالافراد او المؤسسات او حتى بالدولة و اجهزتها في حد ذاتها فان التنظيم هو اساس النجاح و التميز . اذا تحدثنا عن الاشخا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSARIH.COM

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABNET.NET

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

L’Islam n’est pas un fond de commerce

On parle aujourd’hui de Finance islamique c.à.d. la finance qui interdit l’intérêt sur l’argent . Or il peux exister une multitude de modèles financiers qui obéissent à cette règle et qui utilisent des méthodologies différentes . En fait , l’islam interdit le « RIBA » mais laisse aux êtres humains le soin d’inventer et d’imaginer les modèles financiers qui certainement seront aussi différents que la différence entre les individus . C…

Afficher la suite

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

رئيس الجمهورية القادم كما اراه و اتمناه

يتجه المجلس التأسيسي إلى منح رئيس الجمهورية القادم صلاحيات الدفاع و الأمن و السهر على احترام الدستور ( هاته الصلاحية الأخيرة شاملة و مهمة جدا) و استقلال الوطن و حرمة ترابه إضافة إلى دور محدود في السياسة الخارجية .

انطلاقا من هاته الصلاحيات ومن الإنتظارات المتوقعة للشعب التونسي بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق، و بعد تجارب الحكم في الفترات الانتقالية المتعاقبة، فإني أتمنى في رئيس الجمهورية المنتخب القادم المواصفات التالية:

Afficher la suite

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

الحوار الوطني حول الدستور سوسة في 23 ديسمبر 2012

في البداية اشكر المجلس التأسيسي على منحه المجتمع المدني هده الفرصة من اجل صياغة تشاركيه للدستور و فيما يلي بعض الملاحظات المتعلقة بمضامين المسودة الثانية للدستور

- إضافة فصل ينص على منع تأسيس او نشاط أي حزب سياسي على أساس ديني أو عرقي أو طائفي.

Afficher la suite

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

الحوار الوطني حول الدستور تونس في 14 سبتمبر 2012

يتنزل مقترح دسترة مجلس إسلامي أعلى في إطار ضرورة تحديد العلاقة بين الدين و الدولة من جهة و بين الدين و السياسة من جهة أخرى

المجلس الإسلامي المقترح هو هيئة دستورية رسمية مستقلة ديمقراطية تعنى بصفة رسمية بإصدار الفتاوى و تهتم بالفقه و البحوث الدينية ليس من صلاحياتها تشريع القوانين او البت في دستوريةمشاريع القوانين و مطابقتها للشريعة الإسلامية بل مراقبة مدى التزام السلطة التنفيذية بتطبيق الإسلام الذي هو دين الدولة و تقاريرها ليست …

Afficher la suite

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

افكار و مقترحات لصياغة دستور تونس الجديد

إذا كان الفصل بين الدين والسياسة عاملا أساسيا في تطور ونجاح التجربة الديمقراطية في الغرب، فإنه لم يتحقق في أي من البلدان المسلمة، وذلك نظرا لجملة من الأسباب المتعلقة باختلاف الإسلام عن المسيحية باحتوائه على تشريعات وقوانين من جهة وانتهازية الساسة ممن يوظفون الدين للوصول للحكم من جهة أخرى.

- اعتبارا لرغبة شعوب المنطقة في التحرر وبناء أنظمة ديمقراطية على قواعد ثابتة وصحيحة، فإني أقترح جملة من الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تصلح في صياغة…

Lire la suite

TUNISNEWS.NET

 

Sonnette d’alarme : la Sécurité Républicaine est une priorité nationale absolue

Actuellement en Tunisie , ni l’élaboration de la constitution , ni l’assurance de la transition démocratique , ni le développement économique , ni la tenue d’élections libres et transparentes …ne peuvent être concrétisés , si avant tout , la sécurité des biens et personnes ne soit rétabli sur tout le territoire sans exception , quoi qu’on reconnaît la dialectique entre d’une part , la sécurité et …

Lire la suite

 

Mariage Islam / Démocratie : la fin de l’histoire

Personne ne peut nier , les grandes réalisations de la démocratie au profit des nations occidentales , sur les plans : politique , économique , social , scientifique ….

Only, today, several also decree, some weaknesses inherent to the application and the adoption of democracy in the West such as:

Read more

 

Marketing and New Information Technologies at the service of politics

In the context of an economic entity, marketing refers to the function of responsible for the sale of goods and services, and the creation and satisfaction of the needs and expectations of consumers (price, product, communication, distribution) and short , medium and long-term strategies that take into account the state of the market in all its …

Read more

 

Agir ensemble pour Saint Hi... |
Msdd |
Pourri |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Nogentaisrbm
| Rynek30
| Emilioztxs